ابنا: وقالت العميري في حديث لها، إن: "مطالبة بعض المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق أمر في غاية الخطورة ويمثل الخط الاحمر لا يمكن تجاوزه وضد الإرادة الشعبية"، داعية وزارة العدل إلى "الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين من أصحاب الفكر التكفيري وكل شخص تورط بسفك الدم العراقي لينال جزائه العادل وفق القانون".
وحذرت العميري من "إيقاف عقوبة الإعدام تحت أي ظرف لأنه سيؤدي إلى ثورة غضب لذوي ضحايا الإرهاب، وستفتح الأبواب على مصراعيها أمام عمليات ثار واسعة"، مشيرة إلى أن "ذوي ضحايا الإرهاب لا يمكنهم التغاضي عن قتله أبناءهم وإخوانهم وهذه حقيقية لا يمكن تجاهلها أبداً".
وأكدت وزارة العدل، أمس الأحد، أن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق من اختصاص السلطة التشريعية وليس من صلاحيتها، مشيرة إلى أن إصدار أحكام الإعدام تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية تضم 30 قاضياً.
وأعلنت وزارة العدل في (10 تشرين الاول 2013)، عن تنفيذها أحكام الإعدام ضد 42 مداناً بتهمة "الارهاب" بينهم امرأة، مبينة ان تنفيذ تلك الاحكام جاء بعد اكتسابها للدرجة القطعية، ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أعربت، مطلع شهر أيلول الماضي، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
يذكر أن القضاء العراقي يسمح بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها "الإرهاب"، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
...............
انتهى / 232
